به نقل از «خبرآنلاین»

چرا دولت رئیسی به «قانون» تکمین نمی کند؟ / فشار سیاسی دولت سیزدهم برای تغییر یک حکم قضایی

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۱۳۸۱

رسول سلیمی: در حالی که ابراهیم رئیسی که سالها در قوضه قضائیه در مدارج و پست های کلیدی و بالا حضور داشته و با سیستم قضایی جمهوری اسلامی آشنایی کامل دارد و در حالی که اطرافیان رئیسی غالبا متشکل از افرادی هستند که یا با او در قوه قضاییه بودند و یا در دایره حقوق دان‌های کشور هستند، بعد از آنکه دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور بیش از ۱۰۰ قاضی متخصص در حقوق اداری، ابطال کرد، با مصاحبه های تبلیغاتی، فضایی را علیه قوه قضاییه ترتیب دادند تا از رهگذر این فشار رسانه ای و تبلیغاتی، حکم قضایی صادره را تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که به نظر می رسد حقوقدان های دولت رئیسی بعد از ناکامی در روند دادرسی قضایی طی شده و بعد از استماع نظرات و استدلال های حقوقی انجام شده در دیوان عدالت اداری که نهاد مستقل دادخواهی مردم از قوه قضاییه علیه نهادهای دولتی است، حالا تلاش دولتی ها را برای فشار سیاسی از بالا برای تغییر حکم قضایی ابطال انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، برجسته سازی نموده است.

این فشارها تا جایی پیش رفت که حتی سخنگوی دولت گفت «اگر ادامه بکارگیری رئیس سازمان استخدامی اداری به شیوه جاری ممکن نباشد، دولت از شیوه دیگری برای بکارگیری ایشان اقدام خواهد کرد.»

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی

چه آنکه انتظار می رفت همانگونه که دستگاه قضایی به دور از حواشی رسانه ای، روند دادرسی برای بررسی این موضوع را در دیوان عدالت طی نمود، حقوقدان های دولت هم به دور از هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی و به جای اعلام نظرات شخصی پشت تریبون های عمومی که زمینه سازی برای فشار سیاسی به قوه قضاییه را فراهم نموده، استدلال های حقوقی خود را در همان روند قضایی که مردم عادی و شاکی پرونده طی کرده، به قضات دیوان عدالت اداری ارائه می کردند.

از سوی دیگر مشخص نیست چرا رئیس جمهور در برابر صف آرایی حقوقدان های خود در برابر قوه قضاییه منفعل است؟ موضوعی که با وعده های رئیس جمهور برای پایبندی به قانون در تعارض است و رئیسی را در وضعیتی که حکمی قضایی علیه یکی از مدیران منصوب او صادر شده، در موضع اعراض و اعتراض در فضای عمومی قرار داده است. حال آنکه این فضاسازی رسانه ای و فشار سیاسی بعد از آن صورت گرفت که دولتی ها در روند قضایی و در برابر شکایت یک شهروند عادی که علیه دولت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده بود، شکست خوردند و رای قضایی به نفع شهروند عادی صادر شد.

شکایت علیه میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری با استدلال های زیر به محکومیت او و ابطال حکم انتصاب وی منجر شد. دیوان عدالت اداری در دلایل حقوقی خود برای برکناری او نوشت:

میثم لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق که موسسه ای غیر دولتی و غیر انتفاعی است و برابر قانون، بکارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در پست های دولتی، منع و محدودیت قانونی دارد. حتی اگر حضور همزمان اعضای هیات علمی در دولت را نادیده بگیریم، دریافت دو حقوق و حضور همزمان در دو شغل، ایراد قانونی دارد .

در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت های غیر دولتی به دستگاههای اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.

در مقابل استدلال های مقامات قضایی، محمد دهقان معاون حقوقی دولت سیزدهم، در گفت وگو با ایرنا با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود: « معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.»

این در حالی است که امیر رضا دهقانی نیا (سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی) با اشاره به رای ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «بهتر است قوه مجریه که امروز ریاست آن توسط یک قاضی عالی رتبه اداره می‌شود با اطلاع از جایگاه هیئت عمومی دیوان و آشنایی با دغدغه این قضات متعهد به نظام اسلامی به آرای قضایی همکاران خود تمکین کند».

ماجرای مقاومت رئیسی در برابر حکم قضایی بیش از ۱۰۰ قاضی درباره یکی از معاونان او، از آنجا اهمیت دارد که رئیسی همواره خود را هم تراز با مردم عادی و دادخواه مظالم آن ها نشان داده است. موضوعی که به نظر می رسد در عرصه عمل و متفاوت از صحنه های تبلیغات انتخاباتی می توان به داوری صحیحی از عمل به وعده های رئیسی رسید.

آنجا که شهروندی عادی برای شکایت از معاون رئیس جمهور به محکمه قضایی می روند و حکم قضایی برکناری معاون رئیس جمهور در جریان دادرسی قضایی صادر می شود اما بعد از صدور حکم قضایی و انتشار آن، دولت از تمام ابزارهای تبلیغی و سیاسی برای تغییر این حکم بهره برداری می نماید.موضوعی که انتظار می رود، رئیسی که سال ها در رده مسئولان قوه قضاییه بوده به آن حکم قضایی تمکین کند.

216۲۱۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1793149

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی سازمان امور اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری غلامحسین محسنی اژه ای انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری حکم انتصاب رئیس جمهور میثم لطیفی قوه قضاییه فشار سیاسی حکم قضایی رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام